تبلیغات
حقوق - توضیحات در رابطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
حقوق
راهی اسان تر در به دست اوردن دانش حقوقی
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : محسن دوستگان
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
برای پیشرفت وبلاگ و بروز شدنه مطابق خواسته شما دوستان عزیز لطفا در این نظر سنجی شركت كنید.كدام نوع مطالب بهتر است؟؟؟ با تشكر محسن









قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملت ایران است كه بر اساس  دانش وخرد جمعی خود انرا منطبق با قران كریم تنظیم وبتصویب  رسانیده است.بطور قطع این قانون كامل نیست كما اینكه پس از گذشت ده سال از تصویب ان یكبار انرا اصلاح نموده اند  پس بار دیگر وبارهای دیگر میتواند اصلاح وتكامل یابد. ما برانیم این میثاق ملی را با رهنمود كرفتن از قران كریم  نقاط ضعف انرا بررسی وخرد جمعی را در اصلاح این میثاق ملی بكار گیریم.ان شاء الله .پیش از طرح موارد مروری كلی بر نهاد های قانون اساسی واصول مربوط مینمائیم.

یك-ملت -حقوق ملت(اصول8تا48-51-165-169-171)

دو-جمهوری اسلامی ایران

الف-مبانی اعتقادی(اصل2)- ب-اهداف(2-3-152-154)

 ج-مشخصات(4تا7-12-15تا18-44-57-59-108-177)

د-وظایف وصلاحیتها(3-8-9-14-19-29-31-43-45-49-50-152-154)

 سه-نهادها

اول-خداوند(بند1و3و4اصل2-56)

دوم-پیامبر(بند2اصل2-12-17)

سوم-امام(بند5و6اصل2-5-12)

چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(108)-ب-صلاحیت(107-108-بند4اصل177

 پنجم-رهبریا شورای موقت رهبری

یك-رهبرالف-شرایط(5-107-109)

ب-صلاحیت واختیارات(5-57-60-107-108-110-112-130-131-176-177)

 دو-شورای موقت رهبری-(اعضا وصلاحیت 111)

نهاد های زیر مجموعه رهبری

1-مجمع تشخیص مصلحت نظام  الف-اعضا(112)-ب-صلاحیت(110-111-112-177)

2-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(176)-ب-صلاحیت(176)

 3-نیروهای مسلح-الف- ارتش(143تا149)- ب-سپاه پاسداران(150-151)

4-سازمان صداوسیما(110-175) 5  -شورای بازنگری درقانون اساسی (177)

6-قوای سه گانه

 یك-قوه مقننه(58-59)

1-مجلس شورای اسلامی

الف-اعضاومدت وحدنصاب(63-64-65-68--69-78-88-89)

ب-صلاحیت (7-8-15-21-24-29-32-33-36-44تا49-51تا55-62تا65-68-71تا80-82-83-85-87-89-90تا93-100تا106-116-133-139-140-143-149تا151-159-162-163-168-172تا177)

 ج-رئیس مجلس(85-94-138-176-177)

د-نمایندگان(67-69-70-74-75-84-85-86-88-89-)

ه-هیات رئیسه(66)-و-كمیسیونها(66)-ز-دیوان محاسبات عمومی(54-55)

2-شورای نگهبان

الف-اعضا(91-92)  ب-صلاحیت(4-69-68-72-85-94تا99-108-110-121-177)

3-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(7)-ب-صلاحیت(100)- ج-انواع ان(7-101-102-104)

دو-قوه مجریه(60)

1-رئیس جمهوریاشورای موقت ریاست جمهوری

 یك-رئیس جمهور

الف-شرایط(114تا120)- ب-صلاحیت-(اصول 68-69-70-87-88-111-113-121-122-123-124-125-126-127-128-129-133تا138-175تا177)

دو-شورای موقت ریاست جمهوری(131)

 2-معاون اول(70-124-131)  - 3-معاونان(70-176)

 4-هیات وزیران(52-74-79-82-127-128-138-139-177)  5-وزیران(69-70-88-89-128-137-138-176)

6-وزیرخارجه(128و176)- 7-وزیراطلاعات(176)-8-وزیردادگستری(160)

 سه-قوه قضائیه(156-61)

1-رئیس قوه قضائیه

الف-نحوه انتخاب(110-157)  ب-صلاحیت (91-110-111-121-142-158-160-162-175تا177)

2-دیوان عالی كشور(161و162وبند10اصل110) 3-دادستان كل كشور(162)

4-دیوان عدالت اداری(105و170و173)  5-سازمان بازرسی كل كشور(174)

6-دادگاهها(بند3اصل21و49و73و106و140و159 168و172)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نظرات ا صلا حی

نقص درقانون اساسی بر دو گونه است 1- نقص دراصل قانون 2-نقص دراجرای قانون

در زیر بترتیب اصول بمواردی از ان اشاره میگردد.

اصل۳-اصل یادشده مهمترین اصل قانون اساسی است چه اهداف مقدس ملت ایران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسیاری نموده اند معذالك میتوان با مطالعه اصل یادشده به توفیقات وكاستی های نظام پی برد.

اصول۱۲و۱۳-یكی از موارد نقص در قانون اساسی عدم تا مین حقوق سایر اقلیتهای دینی ومذهبی است.

1-اقلیتهای دینی-در قران كریم درایات 17حج و62بقره و69مائده از پنج دین الهی یاد شده است كه یكی ازانها صابئین یعنی پیروان حضرت نوح میباشد واین اقلیت دینی درجنوب كشور زندگی میكنند واز حقوق برابر با سایر اقلیتهای دینی برخوردارنیستند.

2-اقلیتهای مذهبی-از فرق شیعه تنها اقلیت زیدیه برسمیت شناخته شده ودر مورد بقیه مذاهب شیعی قانون ساكت است كه این نقیصه باید رفع شود

3- درخصوص سایراقلیتها نظیرائین های غیردینی وفرق بابی وبهائی نیز بایستی تدابیری اندیشید تا ضمن برخورداری اینان ازحقوق انسانی واجتماعی ازمغایرت قانون اساسی با مقررات بین المللی پرهیز نمود ضمنا با اصلاح موارد یاد شده سایر اقلیتها نیز در مجلس دارای نما ینده خواهند بود

اصل۱۵-یكی از اصولی كه تا كنون كمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبیات محلی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس انها درمدارس ست.

اصل۲۴-اصل درنشریات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بیان  مطالب نیز ازادند مگر انكه.....قانون عادی تنها میتواندتفصیل این استثنا را معین كند ومحدودیت برای انتشار ویا ازادی بیان خلاف قانون اساسی است.

اصل ۲۶-در تشكیل احزاب جمعیتها انجمنها اصل ازادی تشكیل است وجز شرط مصرح در قانون اساسی قانون عادی نمیتواند محدودیتی برای تشكیل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشكیل اجتماعات وراه پیمائیها ازادی تشكیل است ومحدودیت برای ان خلاف قانون اساسی است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعایت اصل یادشده درمراجع مربوط كمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضییع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمین موضوع اصول یادشده باتوجه به عدم رعایت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضییع است

اصل44 نظام اقتصادی کشور در این اصل مشخص شده ولی اخیرا در این اصل تغییراتی داده شده که با نحوه تعییر در قانون اساسی منافات دارد تغییرا اخیر نه در چارچوب سیاستهای کلی نظام میسازد ونه درصلاحیت رهبری برای اعمال حکم حکومتی جه اولی باید در چارچوب قانون اساسی باشد ودومی در خلا قانون

اصل۴۵-بجای عبارت حكومت اسلامی باید خزانه قیدشود تا از دوگانگی مركز درامدها وهزینه های دولت جلوگیری شود

اصل۴۹-بجای عبارت بیت المال خزانه قیدگردد تا مشابه اصل45 مانع از دوگانگی شود.

اصل۵۲-وظیفه مقرر درماده برای دولت مانع از طرح بودجه از سوی نمایندگان درزمانیكه دولت كوتاهی میكند نخواهد بود چه مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است(اصل71)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهای قیدشده باید موارداصول 45و49 نیز قیدگردد تااز دوگانگی پرهیزشود.

اصل۵۹-قانون اساسی برای حل معضلات جامعه پیش بینی همه پرسی ومراجعه به اراء عمومی را نموده كه متاسفانه تا كنون باین امر مبادرت نشده است ظاهرا این اصل كه از مهمترین نماد های مردمسالاری است جنبه تزئینی پیدا كرده ومتاسفانه مجلس شورای اسلامی كمترین توجهی بان ننموده است.

اصل۶۲-مجلس شورای اسلامی باتوجه به این اصل میتواندشرایط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصری تعیین كند تا جای مداخله استصوابی ازسوی شورای نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمایندگان كمتر از امكانات قانونی واختیار عام موضوع این اصل استفاده كرده اند چه مجلس حق دارد در تمامی زمینه ها وضع قانون كند ومنتظر دولت یا قوه قضائیه نشود ویا هرگونه مزاحمت های نهادهای دیگررا ازخود رد كند یكی از ان موارد رد نظارت استصوابی است ویا اصلاح قانون مطبوعات ویا قانون مربوط به جرم سیاسی كه با رد ان ازسوی شورای نگهبان میتوان از طریق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-این اصل زائد است ومغایر اصل۷۱ وهمچنین حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شورای نگهبان دیگر ایجاد محدودیت برای مجلس معنا ندارد

اصل۹۸- جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است كه با هم متوازنند یكی جمهوریت ودیگری اسلامیت. قا نون اساسی برای حفظ این دواز خد شه نهاد هایی را تعیین نموده است فقهاء  شورای نگهبان حافظ اسلا میت نظامند وهیچ نهاد دیگری چنین مسوولیتی ندارد وجمهوریت نظام توسط مجلس شورای اسلامی رییس جمهور وسایر نهاد های انتخابی حفظ میگردد هرگونه تفسیر موسع ازاختیارات رهبری میتواند به یكی از دو پایه نظام خد شه وارد كند لذا بایستی صلا حیت رهبری را در چار چوب قانون اساسی تلقی نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است كه شورای نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسی واسلام است اما اگر این شورا در نظارتهای خود بخواهد نظارت استصوابی را بكار بند د در واقع نقش جمهوریت را در نظام اسلامی تضعیف نموده است بعبارت دیگر اگر فقهاء شورای نگهبان  در حفاظت از اسلا میت نظام هر چه قدرمحكم عمل كنند اسلامیت نظام محفوظ میماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگیرند نقش حضور مردم در نظام  محصور میشودضمنا دراین اصل بمنظور صرفه جوئی میتوان انجام انتخابات مجلس شورا وریاست جمهوری را در یك روز پیش بینی نمودشایدبهتر است این اصل دراصلاح قانون اساسی حذف گردد

اصل۱۰۸-۱-باتوجه باینكه قانون مربوط به شرایط خبرگان وكیفیت انتخاب انان در صلاحیت خود انان است بنابراین صلاحیت شورای نگهبان موضوع اصل 99 تخصیص مییابد ولذا نظارت استصوابی ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبری منتفی است چرا كه فقهاء ان شورا منصوب رهبریست ورهبرنیز خود منصوب خبرگانند وتایید صلاحیت خبرگان توسط شورای نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باینكه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بایستی مشابه مجلس شورای اسلامی مشروح مذاكرات خودرا منتشر وجلسات عادی ان علنی واز طریق صداوسیما پخش شود كه متاسفانه تاكنون چنین نبوده است

۳-همانطوركه دراصل۱۴۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازورود بقوه مجریه وقوه قضائیه وبرخی مشاغل دیگر منع گردیده اندتابتوانند مستقلا بامور نمایندگی بپردازند نمایندگان خبرگان نیز بایستی ازورود به سایر مشاغل ازجمله نمایندگیهای ولی فقیه منع شوند تا انان نیز بالاستقلال بتواننددرانجام وظایف خودتصمیم بگیرندالبته باید برای انان حقوقی مكفی قرارداد تا بی نیاز از این مشاغل باشند

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حیت و اختیارات رهبری در قانون اساسی است

چرا كه با توجه به صراحت اصول5 و57 و107بنظر میرسد كه رهبری دارای صلاحیت عام میباشد. اما با توجه بموارد زیراختیارات رهبری نیز محصور است

۱-قانون اساسی حدود 30 موردصلاحیت واختیار برای رهبری تعیین نموده است تعیین این صلاحیتها درقانون خود مبین اینست كه رهبری فاقد صلا حیت عام است

۲--بند5اصل110قید عبارت (اعلان جنگ)خلاف شریعت است چه جنگ درركاب معصوم امكانپذیر است وباید به دفاع تغییر یابد

۳-در بند8اصل110امده است حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبریست یعنی درمواردیكه معضل از طریق عادی قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر این موارد یا د شده  صلا حیت عا م موضوع اصول5و57و107راتخصیص داده است

دو مصداق عملی-1-اصدار نامه رهبری به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردی نداشت چه موضوع از طریق عادی در مجلس وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل بود

۴-تعیین سیا ستهای كلی نظام كه از اختیارات رهبری است ومنجر به اصلاح قانون اساسی میشود  بنظر خلاف می رسد لیكن این اصلا حات نیز از كانال مجلس  شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسی ست.

ب-رهبری در قانون اساسی در راس نظام قرار دارند (اصل57) بنا بر این كلیه نهادهای زیر تحت نظر ایشان بفعالیت مشغولند

مجمع تشخیص مصلحت-شورای عالی امنیت ملی-نیروهای مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسیما- شورای نگهبان-قوه مقننه –قوه مجریه- قوه قضاییه

اما ریاست رهبری بر تمامی نهادها بمعنای دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در انها نیست بلكه قانون نحوه فعالیت هر یك از انهارا تعیین میكند مثلا تعیین اعضاء مجمع تشخیص با رهبریست ولی مجمع از ایین نامه خود پیروی میكند یا نیروهای مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب میشوند یا سازمان صدا وسیما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمایندگان سه قوه است وتنها نصب رییس سازمان با رهبریست ویا شورای نگهبان درتصمیم گیری ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبریند  وبالاخره قوای سه گانه در تصمیم گیری ها مستقلند و فقط نصب رییس قوه قضاییه ویا امضاء حكم رییس جمهور یا عزل وی با رهبریست نهایتا اینكه ورود رهبری به مسوولیت های نهادها نیاز به تصریح قانون اساسی است.

ج:اقدامات رهبری بجز مسایل شخصی وامنیتی چون جنبه قانونی دارد باید مشابه سایر قوانین درروزنامه رسمی منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نكته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبری با قوای سه گانه موضوعی است پیچیده وشاید بهترین راه حل اینست كه مشابه وحدت مدیریت در قوه قضائیه ورهبری موضوع وحدت رهبری وقوه مجریه نیز  پیگیری شود باین صورت كه با حذف رئیس جمهور كلیه اختیارات اجرائی  بعهده رهبری قرار گیرد ویا اینكه رهبری از قانون اساسی حذف ویااینكه كلیه امور اجرائی دراختیار رئیس جمهور قرار گرفته ورهبری در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان یك نهاد عالی جهت حل معضل پیش بینی شود.

اصل۱۱۲-با توجه باینكه رئیس جمهور پس از رهبری شخص دوم كشور محسوب میشود نصب اقای هاشمی بریاست مجمع كه رئیس جمهور دران عضو یت دارد خلاف قانون اساسی است

اصل۱۱۳-یكی از موارد عدم اجرا.اصل113 میباشد بموجب این اصل رئیس جمهورعلاوه برمقام دوم كشور وریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی رانیز بعهده دارد ظاهرا در طول 30سال گذشته هر یك از روسای جمهور درخصوص اجرای این اصل معیارهای متفاوتی برگزیده اند بعضی با ان بیگانه اند برخی در پیگیری ان جدی بوده وپاره ای گهگاه بان  توجه میكنند این نقص مهمی است كه اجرای این اصل مهم جدی گرفته نشود چرا كه سایر نهادها ممكن است دراجرای ان قصور نمایندویا حقوق مردم ضایع گردد. البته قوای مقننه وقضائیه نیز در تصویب قانونی برای ضوابط اجرای ان كوتاهی نموده اند.

اصل۱۱۶-مجلس شورای اسلامی با توجه باختیار خود دراین اصل میتواندشرایط كاندیداهای ریاست جمهوری را بطور حصری تعیین كند تا زمینه مداخله شورای نگهبان بوجود نیاید

اصل۱۴۱-یكی از موارد اشكال به قانون اساسی وجود اصل ۱۴۱است چرا كه مساله دو شغله بودن امری نیست كه ثابت باشد ومیتوان از طریق قانون عادی مشكل را حل نمود معذلك ایراداتی نیز دراصل یادشده وجود دارد یكی اینكه واژه دولت مبهم است چه مراد از دولت میتواند قوه مجریه یا مجموعه سه قوه ویا مجموعه نظام باشد بنا براین میتواند محصور به كاركنان قوه مجریه باشد وتكلیف قضات دادگستری كه كارمند دولت محسوب نمیشوند ویا كاركنان ومنصوبین رهبری مشخص نیست این خود تبعیضی اشكار است مثلا یك كارمند دولتی نمیتواند دو شغله باشد ویا دو دریافت داشته باشد لیكن یك عضو شورای نگهبان منعی ندارد مطلب دیگر اینكه در اصل یادشده هیچ اشاره ای  بصنف روحانی نشده است ویك روحانی میتواند با حفظ موقعیت خود كار مند دولت یا قاضی ویا سمت دیگری داشته باشد درحالیكه روحانیت خود شغل محسوب میشود وانهم یك شغل دولتی بمفهوم نظام ودریافت او ازبیت المال است ونباید تفاوتی میان بیت المال وبودجه دولت باشد نتیجه اینكه وجود این اصل كشور را بدو دولت ودو بودجه ودو نهاد موازی هم تقسیم نموده است كه در اصلاح قانون اساسی یا این اصل بایستی حذف گردد ویا اینكه اصلاح شود.

اصل۱۴۲-دراین اصل برخی از مقامات مغفول مانده اند مانند روسای قوای مقننه وقضائیه فرماندهان عالی ارتش وسپاه رئیس سازمان صداوسیماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالی زیر مجموعه رهبری ورئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.در مورد رئیس جمهور ویا وزیران بررسی بایستی در پایان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممكن است مسوولی برای مدت نا محدود در مسوولیت باقی بماند بهتر است پیش بینی شود در پایان هرسال این بررسی انجام خواهدشد كه میتواند درادامه مسوولیت او مفیدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-یكی از موارد نقص دراجرا در بكار گیری از سربازان در كارهای غیر نظامیست كه طبق اصل148 ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گیری كه باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپایی درایران بوده ودر كشور های خود منسوخه است در قانون اساسی تصریحی ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسیج را مطرح كرده لذا بایستی منسوخه گردیده وبجای ان ازبكارگیری نیروهای بسیج كه اگاهانه وازادانه وهمگانی است استفاده شود چرا كه بسیج محصور به گروه خاصی نبوده وتمامی مردم را شامل میشود در حالیكه سربازی تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازی بسبك موجود خلاف قانون اساسی است وباید منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقیت اتحاد نیروهای انتظامی وادغام ریاست جمهوری ونخست وزیری ومدیریت واحد درقوه قضائیه ورهبری بجای شورائی

اصل۱۵۸-وظیفه مقرر در بند2 اصل مانع از طرح قضائی از سوی نمایندگان نخواهد بود با توجه باصل71. چه كوتاهی قوه قضائیه موجب خسارات بمردم میشود.

اصل۱۵۹-یكی از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب این اصل مرجع رسمی تظلمات وشكایات دادگستریست وتنها  یك استثنا دراصل172 امده كه رسیدگی به جرایم مربوط بوظایف خاص نظامی یا انتظامی درمحاكم نظامی صورت میپذیرد درنتیجه تشكیل دادگاه روحانیت برای رسیدگی به جرایم عمومی انان ویارسیدگی بجرایم عمومی ضابطین نظامی وانتظامی دادگستری  ویارسیدگی به جرایم نیرو های امنیتی درداد گاههای نظامی ویا ادامه دادگاههای انقلاب انهم با ایین نامه وایین دادرسی ویژه و دادگاههای تعزیرات حكومتی خلاف قانون اساسی است وبرای حل معضل یا باید قانون اصلاح گردد ویا از طریق عادی به مجمع مصلحت برود 

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسیدگی بجرائم سیاسی ...در دادگستری وبا حضور هیات منصفه انجام میشود)

متاسفانه تا كنون قوای قضائیه ومقننه جرائم سیاسی را مشخص نكرده اند وعملا مجرمین سیاسی در دادگاهها بدون حضور هیات منصفه محاكمه میشوند این نقیصه بایستی هرچه سریعتر اصلاح گردد زیرا با حقوق بین الملل نیز تعارض دارد. این از موارد نقص در اجراست

اصل ۱۷۲:جرایم عمومی وجرایم نظامیان ونبروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری بایستی درمحاكم عمومی رسیدگی شود نه محكمه اختصاصی

اصل۱۷۵- طبق قانون اساسی ازادی بیان ونشر افكار در صدا وسیما باید تامین گردد ومتاسفانه چنین نبوده ونمایندكان سه قوه نیز نقش چندانی در تامین ان نداشته اند.

اصل۱۷۷-یكی دیگر ازاشكالات وارده به قانون اساسی قید مذكور دراصل12مبنی برغیر قابل تغییر بودن دین ومذهب رسمی وعبارت نهایی اصل177مبنی برتغییرناپذیر بودن مواردی كه در اخر اصل  ذكر شده است میباشد اگر چه حزم واحتیاط بانیان قانون اساسی قابل درك است وانها نگران سرنوشت جمهوری اسلامی بوده اند لیكن هیچ نسلی حق ندارد برای سرنوشت نسلهای بعدی تعیین تكلیف كند واصل56 ناظر براین امراست البته میپذیریم كه اسلام دین اخرین است وجمهوریت از دست اورد های مهم بشری است معذالك ازادی واراده انسان بر همه انها مقدم است

ب-بررسی اصلاحات قانون اساسی درسال۱۳۶۸

درسال۱۳۶۸برای اولین بارحدود ۵۰اصل ازقانون اساسی تغییركردكه شش اصلاح عمده دران مشاهده میگردد.

۱-حذف شورای عالی قضائی متشكل از5نفر دونفر بحكم رهبری وسه نفر بانتخاب قضات وجایگزینی ان باقوه قضائیه بریاست یكنفر بانتصاب رهبری این تغییر متاسفانه نتیجه مطلوب ببارنیاورد وازانتصاب اولین رئیس قوه قضائیه تا پایان دوره ۱۰ساله ایشان ویرانه ای برای فرد بعدی باقی ماند وفرد بعدی كه درشرف پایان خدمت میباشد درطول خدمت خود تلاش زیادی برای اباد نمودن ان ویرانه نموده كه عملكرد ایشان بعدا بایستی بررسی شود.

۲-حذف پست نخست وزیروانتقا ل وظایف واختیارات وی برئیس جمهوروانتقال وظیفه رئیس جمهور مبنی برارتباط سه قوه برهبری این تمركز قدرت بخوبی انجام شد ومشكلی را تا كنون بوجود نیاورده است

۳- حذف شرط مرجعیت ازسمت رهبری وحذف انتخاب مستقیم رهبر وجایگزینی ان باانتصاب رهبر ازسوی مجلس خبرگان رهبری وحذف ‌‌ شورای رهبری متشكل ازسه یاپنج نفر وجایگزینی یكنفر منصوب ازجانب خبرگان وافزایش اختیارات رهبری درارتباط باسه قوه وسیاستهای كلی نظام وحل معضلات نظام این تغییرات مجموعا مفیدبوده است اما مشكلاتی را نیزپدید اورده است

الف-حذف مرجعیت ازسمت رهبری وكاهش اقتدارمعنوی ان

ب-حذف نقش مستقیم مردم درگزینش رهبر وتضعیف جمهوریت نظام

ج-حذف شورائی بودن رهبر درزمانیكه رهبر مناسب یافت نشود

د-افزایش اختیارات رهبری وتضعیف رئیس جمهور

علاوه برموارد یادشده مواردزیررا میتوان بان افزود

 الف-عدم محدودیت مدت رهبری

ب-تفسیرات عجیب وغریب شورای نگهبان ازولایت واختیارات ان

ج-نظارت استصوابی ان شورا درامر انتخابات مجالس خبرگان وشورای اسلامی

د-انتصاب اغلب نمایندگان مجلس خبرگان به نمایندگی  ولی فقیه وامامت جمعه وسایر مشاغل كه نافی استقلال انان است

حال تصوركنید كه فردی غیرمعصوم ازطرف خبرگان كه خودمنصو ب ایشانند وگذر كرده ازفیلتر شورای نگهبان منصوب ایشان بااختیاراتی نامحدود وتسلط برتمامی نیروهای مسلح وانتظامی وامنیتی ورسانه ملی و سه قوه ودارابودن بیت المال مستقل ازدولت وعدم پیش بینی تشكیلاتی برای رسیدگی باین شبكه عظیم چگونه درمعرض خطرات قرار داردهیچ كس جز خدای قادر نمیتواند ایشان رااز خطراتی كه دركمین است حفظ كند پس چه باید كرد خداوند بادمی عقل داده است تاازتاریخ درس بگیرد ونگذارد رهبرانشان درمسیر استبداد قرار بگیرند خداوند انشاءالله رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را ازگزندها حفظ كند وانشاءالله دراصلاح قانون اساسی دراینده پیش بینیهای لازم برای حفاظت رهبری ازخطاهای احتمالی بعمل بیاید.بعنوان نمونه تاریخ انقلاب را مرور میكنیم نفوذ منافقین دربیت ایت الله منتظری كه منجر بكناره گیری ایشان شد ویا نفوذ بنی صدر برمرحوم حاج احمد كه امام ایشانرا از كار سیاسی برحذرداشت

۴-ایجادمجمع تشخیص مصلحت نظام كه تاكنون خدمات شایسته ای را برای نظام نموده است اما قبلا این نقش بعهده دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود كه بجای تحكیم نقش مردم متاسفانه این نقش از ملت كاسته وبرهبری افزوده شد

۵-ایجاد شورای عالی امنیت ملی كه بعلت غیر علنی بودن ان برای مردم شنا خته شده نیست وشایدبسیاری از مشكلات ناشی از انتخابات اخیر ازناحیه ان شورا باشد

۶-پیش بینی شورای بازنگری قانون اساسی كه تاكنون ازان استفاده نشده است.

----------------------------------------------------------------------------------

1-منظور از ولایت مطلقه دراصول۵و۵۷و۱۰۷چیست؟

صلاحیت هر یك از نهادها در قانون اساسی امده است از جمله رهبری وهیچیك از نهادها حق ورود به صلاحیت دیگری را ندارد اما اگر موضوعی پیش اید كه در صلاحیت هیچیك از نهاد ها نباشد رهبری میتواند بر اساس ولایت مطلقه اقدام نماید واین یكی از امتیازات  قانون اساسی است كه رافع هر گونه بن بست میگردد.

2-اختیارات ومسوولیتهای رهبر

ولی فقیه یارهبر نماینده امام معصوم وپیامبر وخداوند است بنابراین دارای اختیارات ومسوولیتهای است كه خداوند وپیامبر وامام معصوم در اداره جامعه داراست این همان مفهوم ولایت مطلقه وعامه است وچارچوب ان در قران كریم امده است.

ملت ایران درسال 1357 با اكثریت قاطع رهبری امام راحل را پذیرفت وایشان بر اساس همان مسوولیتها واختیارات (نظام جمهوری اسلامی) را بملت پیشنهاد نمودوملت ایران انرا پذیرفت وقانون اساسی را بعنوان چارچوب كار تنظیم وبتصویب رسانید وانرا بعنوان پیمان ومیثاق مشترك امام وملت ایران امضاء نمود با اصلاح  قانون اساسی در سال 1368 ملت ایران ازطریق خبرگان رهبری ایت الله خامنه ای را بعنوان رهبر جدید برگزید وایشان نیز با امضاءقانون اساسی مسوول نظام در چارچوب ان قانون شدند كلیه مسوولیتهای رهبری (بجز مسایل شخصی) در سه بخش میباشد.

اول-تقنین: وضع قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است(اصل58)بجزموارد زیركه بعهده رهبریست:

۱-تعیین سباستهای كلی نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بند1اصل110

۲-حل معضلات نظام كه ازطریق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع مصلحت بند8اصل110

۳-نصب فقهای شورای نگهبان بند۶اصل۱۱۰

۴-تعیین اعضای مجمع  تشخیص مصلحت نظام اصل۱۱۲

دوم-قضاء:اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه های دادگستری است(اصل61)بجز موارد زیر كه بعهده رهبریست

۱-نصب رئیس قوه قضائیه ردیف 6اصل110

۲-عفو یا تخفیف مجازات محكومین بند 11اصل110

سوم-اجراء:اعمال قوه مجریه ازطریق رئیس جمهور ووزیران است(اصل60) بجزموارد زیركه بعهده رهبریست

۲-فرماندهی نیروهای مسلح واعلان جنگ وصلح وبسیج نیروها

۲-نظارت برقوای سه گانه وحل اختلاف انان

۳-نصب وعزل مقامات عالیه كشور وسایر انتصابات مندرج درقانون اساسی

۴- تائید مصوبات شورای امنیت ملی

۵- سایر موارد جزئی دیگر مندرج در قانون اساسی

در كلیه موارد فوق مسوولیت های رهبر درچارچوب قانون اساسی وقوانین عادیست

با توجه بموارد یاد شده  رهبری اساسا نقشی در امور جزئی كشور ندارندوكلیه امور جز موارد استثناشده ازطریق قوای سه گانه پیگیری میشود مگر انكه معضلی از طریق عادی قابل حل نباشد ودر این صورت با درخواست یكی از قوا باستناد بند 8 اصل 110 واز طریق مجمع مصلحت نظام موضوع توسط رهبر اتخاذ تصمیم میشود واین همان فصل الخطاب ویا اطلاق ولایت است.

درپایان چنانچه در زمینه ای قانون وجود نداشته باشد وحل معضل بوسیله رهبر صورت پذیرد(حكم ولائی) این امر نافی حق مجلس نیست ومجلس میتواند در ان زمینه قانون بگذراند كه این قانون جایگزین تصمیم رهبری كه جنبه موقت دارد خواهد شد.

3-چارچوب روابط سه قوه با رهبری وبایكدیگر

سه قوه مستقل از یكدیگرند كارقوه قضائیه نظارت بر اجرای قوانین ورسیدگی بشكایات مردم است وكارقوه مجریه ا جرای قوانین ومقررات است وكار قوه مقننه وضع قوانین وهر سه قوه زیر نظر رهبری هستند ودر مواقعی كه هریك از قوا نتوانند مشكل خودرا از طریق عادی حل كنند رهبری تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

4-رییس جمهور كیست؟

طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1- بعد از رهبری عالیترین مقام رسمی كشور است و هیچ شخص دیگری  بر رییس جمهور تفوق ندارد ولذا ریاست شخص دیگری بر مجمع تشخیص مصلحت با حضور رییس جمهور دران مجمع خلاف قانون اساسی است واین امر بایستی اصلاح گردد.

2-رییس جمهور رییس قوه مجریه ودولت است در این ارتباط رییس جمهور مسوول اجرای تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی وسایر قوانین كشور  است ومیتواند لوایحی را حهت پپشبرد اهداف خود به مجلس تقدیم كند

3-رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است وباید مراقبت كند تا هیچ نهادی از اجرای قانون اساسی سر باز نزند ومتخلف را هر كسی كه باشد بقوه قضاییه معرفی نماید

باتوجه باصول یادشده رئیس جمهورمجری قوانین عادی واساسی كشوراست نه چیز دیگر واگر دراجرای قوانین كمبودی احساس كند میتواند لایحه بمجلس بدهد وتاان لایحه بصورت قانون درنیامده براساس قوانین موجود عمل میكند تعیین وزیریااعزام استاندار ویاسفیر تماما درجهت اجرای قوانین كشور است نه علایق شخصی ویاخواسته های حزبی بنابراین موفق ترین رئیس جمهور كسی است كه دراجرای قوانین جدیتر باشد ولذابرای انتخاب یك فرد شایسته برای ریاست جمهوری تنهاتوجه به مدیریت اجرائی قوی لازم است واعتقادبقانونمندی جامعه نه اهداف حزبی یاتخصص ویژه ویاشهرت ومحبوبیت بیاد داریم كه امام راحل درانتخاب اقای بازرگان شخصیت فردی ایشان را ملاك قرار دادندكه فردی قانونگرابودند نه موقعیت حزبی وتخصص ایشانرا ودیدیم كه درزمان عدم كارائی ازكاركناره گرفتند ویااقای خاتمی بعلت قانونگرا بودن علیرغم مدیریت ضعیف مورد توجه مردم قرارداشتند اما درموارد دیگر بعلت قانونگریزی چه مشكلاتی برای جامعه فراهم شد

5-نقش مجلس شورای اسلامی

بموجب اصول71و76مجلس شورای اسلامی میتواند در تمامی زمینه ها قانون وضع كند ویاحق تحقیق وتفحص درتمام امور كشور رادارد وبموجب اصل 62تنها نهادیست كه صددرصد انتخابیست وبموجب اصل63هرگز قابل انحلال نبوده وكشور درهیچ زمانی بدون مجلس نخواهدبود.بنابراین مهمترین نهاد كشوراست وبتعبیر امام راحل (میزان رای ملت است)تائیدی است بر اهمیت این نهادمتاسفانه بادخالت شورای نگهبان در امر انتخابات این نقش تضعیف شده است معذلك نمایندگان نیز به نقش مهم خود یاواقف نیستند ویاپس از انتخاب ازیاد میبرند تمامی مسایل در مجلس قابل پیگیریست وچنانچه با مانع شورای نگهبان روبرو شدند میتوانند از طریق مجمع مصلحت اقدام كنند واگردر انجا نیز بمشكل برخورد كنند بامراجعه برهبری مشكل حل خواهد شد واگر باز مساله حل نشود میتوان از طریق مراجعه باراء عمومی مشكل را فیصله دهند.

 نكته-زمانیكه مجلس با شورا نگهبان درباره موضوعی اختلاف پیداكنند ومجلس انرا بمجمع مصلحت ارجاع كند لزومی بتائید ان ازسوی رهبری نیست واین اهمیت مجلس را میرساندواین امر تنها موضوعی است كه بدون نیاز به ارجاع ازسوی رهبری اقدام میشود

6-سه دیوان

 بمنظور جلوگیری ازتخلف ازقوانین بوسیله هریك از قوا سه نها دپیش بینی شده است كه به سه دیوان معروفند برای جلوگیری ازمصوبات خلاف قوه مجریه باقوانین وابطال انها دیوان عدالت اداری وبرای جلوگیری از اختلاف دراراءدادگاههای دادگستری درقوه قضائیه دیوان عالی كشور وبرای جلوگیری از مصوبات  مجلس شورای اسلامی مخالف با قانون اساسی واسلام  دیوان قانون اساسی یا شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی شده است.اراءونظرات این سه دیوان درحکم قانون است.

البته دیوان دیگری دراصل۵۴ پیش بینی شده كه زیر نظر مجلس بوده وكار ان رسیدگی به حسابهای دستگاههائی است كه از بودجه كل كشور استفاده میكنندونهایه منجر به تفریغ بودجه میشود.این دیوان در قدواندازه ان سه نبوده ونمیتواند حكم صادر كند

7-مسوولیت نهادها

پیش از ذكر مسوولیت نهادها چند نكته یاداوری میشود

1-رهبر وهمه افراد دربرابر قانون یكسانند(107) 2-هر مسوولی ابتدا در برابر خداوند پاسخگوست3-هر مسوولی دربرابرانتخاب كننده وانتصاب كننده خود پاسخگوست

4-مجلس حق تفحص وتحقیق درتمامی امور كشور را دارد(76) 5-قوه قضائیه مسوول رسیدگی به تمامی شكایات است(159)اینك:

مجلس خبرگان رهبری در برابر ملت(108)

رهبر دربرابرخبرگان رهبری(107)

رئیس جمهور دربرابررهبری ملت ومجلس شورای اسلامی(۱۱۲)

وزیران دربرابر رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی(70 -133)

مجلس شورای اسلامی دربرابرملت ورهبری(62-57)

شورای نگهبان در برابر رهبری واعضاء حقوقی دربرابر مجلس وقوه قضائیه(91)

قوه قضائیه دربرابر رهبری ومجلس(157-76)مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر رهبری(112)

8-نظارت استصوابی عامل تضعیف جمهوریت وراهكار ان

نظارت استصوابی تفسیر شورای نگهبان از اصل99است كه ان شورا درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری اعمال میكند انتخابات ازمهمترین مظاهر حضور مردم درصحنه سیاسی كشور وجمهوریت نظام است شورای نگهبان منصوب رهبر وقوه قضائیه است وقوه قضائیه خود منصوب رهبر ورهبری نیز منصوب خبرگانندحال همین شورای نگهبان انتصابی با تفسیر خود كاندیداهای مجلس خبرگان را مشخص میكند ومردم مجبورنند بنامزدهای منتخب ان شورا رای دهندونمایندگان انتخاب شده میبایست در مسایل رهبری تصمیم بگیرندیعنی نمایندگان گذركرده از فیلتر شورای منصوب رهبری باید درمسایل رهبری قضاوت كنندو این دور وموجب فساد است چون نماینده باید بامور كسی كه زمینه انتخاب اورا فراهم ساخته رسیدگی كندواین امریست ناشدنی درمورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چنین است انان ازفیلتر ان شورای انتصابی گذشته ومیخواهند بخواسته های مردم توجه كننددر حالیكه میدانند كه انتخابشان ازكجا نشات گرفته ودر مرحله بعد نیز ممكن است رد صلاحیت شوندبنابراین اعمال این شورا تنها موجب تضعیف جمهوریت نظام است ودردراز مدت اسلامیت نظام نیز لطمه خواهد دید وما در این انتخابات اخیر شاهد ان بودیم

راهكار-چنانچه شورای نگهبان از تفسیر خود عدول نكند مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده انرا ملغی نماید ودرصورت مخالفت ان شورا مصوبه بمجمع تشخیص ارسال گرددتا ان مجمع انرا تصویب كند

9- پایگاههای جمهوریت واسلامیت نظام؟

الف-طبق اصول مصرح در قانون اساسی مسوول حفاظت ازاسلامیت نظام فقهای شورای نگهبانند كه اولا هیچ مجلسی بدون حضور شورای نگهبان رسمیت ندارد ثانیاتمامی مصوبات مجلس بایستی به شورای نگهبان ارسال تااز عدم مغایرت مصوبه با اسلام اطمینان حاصل شود ثالثامصوبات دولت ووزیران نیزچنانچه بنظر فقهای شورای نگهبان مغایر باشرع باشندتوسط دیوان عدالت باطل میشود. حتی قوانین قبل از انقلاب نیز توسط ان شورا بررسی شده وموارد مغایر باشریعت اصلاح شده است.بنظر میرسد كه قانون اساسی بهترین شیوه را برای حفاظت از اسلامیت نظام پیش بینی نموده است

ب-طبق اصول قانون اساسی جمهوریت نظام در موارد زیر بمنصه ظهور میرسد

۱-انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری۲-انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی۳-انتخاب رئیس جمهور۴-همه پرسی۵-انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی

هرگاه مردم در هریك از موارد یادشده از انتخاب شدن یا انتخاب كردن محدودیت یابند اساس جمهوریت نظام در خطر قرار میگیرد طبق قانون اساسی حفاظت از این اساس بر عهده تمامی اعضای  شورای نگهبان است . شورای نگهبان نظارت بر انتخابات چهار مورد اول را برعهده دارد وچون تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده ان شوراست لذا باتفسیر نظارت خود به استصوابی دایره جمهوریت نظام را محدود ساخته است ودرهر دوره این محدودیت افزایش مییابد

شورای نگهبان درمساله اسلامیت نظام هرچه تنگتر ومحكمتر عمل كند منطقی است اما دررابطه با جمهوریت نظام چنین عمل كند خلاف منطق است اصل در حفظ اسلام اجرای دقیق احكام است امادرمورد ازادی مردم اصل عدم محدودیت است از كوچكترین محدودیت باید پرهیز نمود ذكر چند مثال ساده مطلب روشن میشوداگر فرض كنیم نظارت شورا كلا اطلاعی باشد وشورا هیچ فیلتری را برای انتخاب كننده یا شونده قرار ندهد چه اتفاقی می افتد؟مثلا در ریاست جمهوری ازكاندیداها یكی ملی گرا ودیگری كمونیست وسومی یك سنی وبقیه هم شیعه نتیجه چه میشود؟اكثریت بیك شیعه رای داده واقلیتی هم بسایر كاندیداها رای میدهند رئیس جمهور شیعه مورد نظر اكثریت تعیین میگردد امابا این تفاوت كه اقلیت نیز نظر خود را ابراز داشته اند واینست معنای واقعی جمهوری ممكن است درمورد ریاست جمهوری كمی اغراق كرده باشم درمورد نمایندگان مجلس یا شوراها حقیقتا محدودیت جمهوریت را بخطر میاندازد شورای نگهبان از حضور چند نماینده مخالف نظام نگران است یاخدای نكرده پای منافع گروهی درمیان است هیچیك از پیامبران یا امامان دین یا حكومت دینی  را  بمردم تحمیل نكرده اند ما كه كاسه از اش داغتر نباید باشیم نمونه دیگر انتخابات ریاست جمهوری درسه دوره قبل بود كه مردم بر خلاف انتظار روحانیت چهره جدیدی را انتخاب كردندیا در انتخابات جدید شكافی كه درمیان جامعه روحانیت درخصوص اینكه از چه نامزدی حمایت شودبوجود امد این موارد نشان میدهد كه مردم مایلند ازادانه بهر كسیكه مایلند رای دهند واینست معنای واقعی جمهوریت كه امیدواریم شورای محترم نگهبان همانگونه كه به اسلامیت نظام علاقمندند جمهوریت نظام را نیز پاس بدارند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:59 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but,
I'd like to send you an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great website and I look forward
to seeing it expand over time.
جمعه 13 مرداد 1396 04:47 ب.ظ
Great post. I used to be checking constantly this weblog and I am
impressed! Very useful information specially the closing phase :
) I handle such info a lot. I was looking for this particular information for a very
lengthy time. Thank you and good luck.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:40 ق.ظ
It is in reality a great and useful piece of info.

I'm glad that you simply shared this helpful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:59 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message home a
bit, but other than that, this is wonderful blog.

A great read. I will definitely be back.
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:01 ق.ظ
I think this is one of the most vital information for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general
things, The web site style is wonderful, the articles is really great :
D. Good job, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :